سياسة الخصوصية

تاريخ السريان: ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦
رقم الإصدار: ١٫٠
المتحكّم في البيانات: أبيفاي للتسويق والبرمجيات — Appify for Marketing and Software، المالكة والمُشغِّلة لمنصة «صمملي».

١. قبل أي شيء: التحقق من الهوية، وملف المتعاقد

نبدأ بهذا لأنه أهم ما في السياسة. وفيه غرضان مختلفان يخلط بينهما كثيرون، ونفصل بينهما هنا عمدًا لأن ما نحتفظ به يختلف باختلافهما.

١-أ. التحقق من الهوية: لا صورة تصلنا

عندما يتقدّم مصمم للعمل مع صمملي، يمرّ بتحقق من الهوية. في معظم المنصات يعني ذلك رفع صورة بطاقة الرقم القومي وصورة سيلفي إلى خوادم الشركة لأجل التحقق نفسه، فتصير قاعدة البيانات كنزًا لمن يخترقها.

نحن لا نفعل ذلك.

كيف يحدث ذلك عمليًا: التقاط الصورة يتم على جهاز المتقدّم مباشرةً في مواجهة مزوّد التحقق المتخصص. لا تمرّ الصورة على خوادمنا لغرض التحقق في أي لحظة. ما يصلنا هو النتيجة: نجح أم لم ينجح، وبأي درجة.

ولماذا بصمة تشفيرية بمفتاح سري (HMAC) وليست تجزئة عادية؟ لأن نطاق أرقام البطاقات المصرية محدود وقابل للعدّ. جدول تجزئة عادي (SHA-256) لأرقام البطاقات يمكن عكسه في ثوانٍ. أما HMAC بمفتاح سري محفوظ على الخادم فلا يُعكس بدون المفتاح.

والحذف ليس نيّة، بل مهمة مجدولة تعمل من نفسها. الاحتفاظ بالبيانات بعد انتهاء غرضها هو المخالفة، ولذلك لم نجعل الحذف قرارًا بشريًا يُنسى.

١-ب. ملف المتعاقد: نسخة من البطاقة، ولغرض آخر تمامًا

نحتفظ بنسخة من بطاقة الرقم القومي للمصمم الذي نتعاقد معه ونحوّل له أموالًا. نقولها هنا في أول السياسة وبهذا الوضوح، لا في حاشية.

هذا ليس لغرض التحقق من الهوية — ذاك انتهى بالبصمة التشفيرية في البند ١-أ. الغرض هنا هو إثبات العلاقة التعاقدية والالتزام الضريبي: المصمم يتقاضى منّا مقابلًا ماليًا متكررًا، ونحن ملزمون بأن نُثبت لمن يسأل — مصلحة الضرائب أو مراجعًا أو قضاءً — مَن هو الشخص الذي صُرفت له هذه المبالغ.

ولماذا لا تُحذف بطلب المصمم؟ لأن حقّ المحو لا يسري على ما نحتفظ به تنفيذًا لالتزام قانوني قائم. هذا هو نفس الاستثناء الذي يحكم الفواتير والقيود المحاسبية (البند ١١٫٢). عند انقضاء المدة تُمحى.

النتيجة العملية: لو تسربت قاعدة بياناتنا بالكامل، فلا أرقام بطاقات مقروءة فيها ولا بيانات حيوية ولا صور للعملاء. أما مستندات المتعاقدين فهي الفئة الوحيدة التي تحتوي صورًا لمستندات هوية، ومحصورة في من تعاقدنا معهم ومحمية بصلاحية أضيق من باقي النظام.

٢. من نحن ودورنا

٢٫١ المتحكّم في البيانات: أبيفاي للتسويق والبرمجيات، وهي الجهة التي تحدد أغراض معالجة بياناتك ووسائلها.

٢٫٢ نلتزم بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ٨١٦ لسنة ٢٠٢٥ (١ نوفمبر ٢٠٢٥)، وبما يقرره مركز حماية البيانات الشخصية.

٢٫٣ نلتزم كذلك بالتزامات مقدّمي الخدمة الواردة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

٣. تعريفات

٤. البيانات التي نجمعها

٤٫١ إذا كنت عميلًا

⚠️ لا نستقبل ولا نخزّن رقم بطاقتك البنكية الكامل ولا رمز التحقق (CVV) في أي وقت. المعالجة كلها لدى بوابة دفع مرخّصة.

٤٫٢ إذا كنت مصممًا متقدّمًا للعمل معنا

بالإضافة لبيانات الحساب: بيانات التحقق من الهوية بالصورة الموصوفة في القسم ١ — أي البصمة التشفيرية والدرجات والمرجع، دون أي صورة أو بيان حيوي — وبيانات وسيلة استلام المستحقات (مُجزَّأة بمفتاح سري)، وسجل الأداء الداخلي.

٤٫٣ ما لا نجمعه

لا نجمع بياناتك الصحية، ولا معتقداتك الدينية، ولا آراءك السياسية، ولا أي بيانات حساسة لا صلة لها بالخدمة.

٥. الأساس القانوني لكل معالجة

نستند في كل معالجة إلى أساس قانوني صريح من المادة ٦ من القانون ١٥١/٢٠٢٠:

سحب موافقتك متاح دائمًا، ولا يؤثر على مشروعية المعالجة التي تمت قبل السحب، ولا يعطّل ما يقوم على أساس آخر (كتنفيذ العقد أو التزام قانوني).

٦. ملفاتك ومحتواك

٦٫١ كل الملفات خاصة افتراضيًا. تُحفظ في تخزين مغلق، ولا يوجد لها رابط عام على الإطلاق.

٦٫٢ الوصول بروابط موقّعة قصيرة الأجل. لا يُنشأ رابط التنزيل إلا بعد أن يتحقق الخادم من صلاحية طالبه، ثم يُصدر رابطًا ينتهي مفعوله تلقائيًا بعد مدة قصيرة.

بالعربي البسيط: الرابط شبه مفتاح بيدوب بعد شوية. حتى لو حد نسخه، مش هيفتح بعدين.

٦٫٣ فحص وتأمين: نفحص ما يُرفع للتأكد من نوعه وسلامته، ونفحصه ضد البرمجيات الضارة، ونعزل معالجة الوسائط، ولا نسمح بتشغيل أي ملف تنفيذي مرفوع.

٦٫٤ فصل فئات الملفات: أصول العلامة، ومصادر الطلب، والمراجع، ومسوّدات العمل، والتسليمات النهائية — كلٌّ في نطاق منفصل بصلاحيات مستقلة.

٧. جدار الفصل بين العميل والمصمم

هذا ضابط خصوصية مبني في النظام ومحمي باختبارات آلية، لا مجرد وعد:

٧٫١ العميل لا يرى المصمم: لا اسمه الكامل، ولا صورته، ولا وسيلة تواصله، ولا سجل أعماله أو مستحقاته. الاستثناء الوحيد: بعد اعتماد الطلب، يظهر للعميل سطر يَنسب التسليم إلى المصمم بـاسمه الأول وأول حرف من الاسم التالي ورمزه الداخلي (مثال: «حسن س. · CR-781591»)، وذلك بموافقة المصمم في عقده (البند ٧٫٦ من عقد المصمم). هذا السطر لا يتيح أي تواصل مباشر.

٧٫٢ المصمم لا يرى العميل: لا بريده، ولا رقم هاتفه، ولا أي بيانات شخصية لا يحتاجها. لا يصله إلا ما يلزم لتنفيذ الطلب: البريف والأصول والميعاد.

٧٫٣ حتى أسماء الملفات لا تُعرض بصورة تكشف مسارات أو أسماء خاصة دون داعٍ.

٧٫٤ التواصل داخل المنصة فقط. محاولة الالتفاف على ذلك من أي طرف تُسجَّل وتُحال للمراجعة.

٨. من يطّلع على بياناتك داخل الشركة

٨٫١ الاطلاع بحسب الحاجة فقط (Need to know): فريق الدعم يرى ما يلزم للرد عليك، وفريق الجودة يرى العمل لا هويتك المالية، وفريق المالية يرى العمليات المالية لا محتوى ملفاتك.

٨٫٢ كل عملية حسّاسة تُسجَّل في سجل تدقيق غير قابل للتعديل: تغييرات الصلاحيات، قرارات الجودة، الاستردادات، التسويات المالية، أي وصول إداري استثنائي.

٨٫٣ جميع من يطّلع على البيانات ملتزم بتعهّد سرية مكتوب.

٩. مشاركة البيانات مع الغير

لا نبيع بياناتك. ولا نؤجّرها. ولا نتاجر بها. مطلقًا.

نشاركها في نطاق ضيق ومحدد فقط:

٩٫١ كل معالِج يعمل لحسابنا مرتبط بنا باتفاق معالجة مكتوب يُلزمه بالسرية وبالتدابير الأمنية وبعدم استخدام البيانات لأي غرض آخر.

٩٫٢ في حالة اندماج أو بيع للنشاط، قد تنتقل البيانات للكيان الخلف بشرط التزامه بهذه السياسة، مع إخطارك مسبقًا وإتاحة حقك في الاعتراض.

١٠. نقل البيانات خارج مصر

١٠٫١ نعتمد على مزوّدي بنية تحتية وخدمات قد تكون خوادمهم خارج جمهورية مصر العربية.

١٠٫٢ المادة ١٤ من القانون ١٥١/٢٠٢٠ تحظر نقل البيانات الشخصية خارج مصر إلا بشروط، من بينها ألا يقلّ مستوى الحماية في الدولة المستقبِلة عن المستوى المقرر في مصر، وبعد الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز.

١٠٫٣ التزامنا: نقصر ما يُنقل على الحد الأدنى اللازم لتشغيل الخدمة، ونلزم كل مزوّد باتفاق معالجة مكتوب، ونعطي الأولوية للاستضافة والمعالجة داخل مصر حيثما كان ذلك متاحًا عمليًا.

١٠٫٤ الوضع الحالي بشفافية: بعض مزوّدينا يعملون من خارج مصر — منهم خادم الاستضافة، وخدمات الإشعارات (Expo وApple وGoogle)، ومتاجر التطبيقات. ونعمل حاليًا على استيفاء ترخيص المركز للنقل عبر الحدود، وسنحدّث هذا البند فور صدوره.

١١. مدد الاحتفاظ

١١٫١ الحذف مُنفَّذ آليًا بمهام مجدولة، لا بقرار بشري.

١١٫٢ استثناء واحد: لا نحذف بيانات لازمة لنزاع قائم أو تحقيق جارٍ أو التزام قانوني ساري، حتى انتهائه.

١١٫٣ عند انقضاء المدة، تُمسح البيانات أو تُجهَّل بحيث لا يمكن ربطها بشخص.

١٢. حقوقك

يمنحك القانون ١٥١/٢٠٢٠ (المادة ٢) الحقوق التالية، ونحن نُنفّذها:

كيف تمارس حقك: أرسل طلبك إلى privacy@appifymisr.com أو من داخل التطبيق.

١٢٫١ حذف الحساب من داخل التطبيق

تجد في تطبيق «صمملي» (تبويب حسابي) وفي تطبيق المصممين (تبويب رصيدي) خيار «حذف الحساب».
لا يلزمك أن تراسل أحدًا، ولا أن تشرح سببًا.

ما يحدث لحظة تأكيدك:

• تُلغى كل جلساتك فورًا ويُرفض الدخول بحسابك من تلك اللحظة.
• تُمحى كلمة المرور وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك من سجلاتنا.
• يُستبدل اسمك وصورتك في كل موضع يظهران فيه.
• إذا كنت مصممًا، تُمحى كذلك بيانات التحقق من هويتك: بصمة الرقم القومي وآخر أربعة أرقام
  وتاريخ الميلاد والمحافظة ونتائج التحقق الحي.

ما يبقى — ولماذا:

• الطلبات والمدفوعات والفواتير والقيود المحاسبية. القانون الضريبي يُلزمنا بحفظ الدفاتر
  المحاسبية مدةً محددة، وحذفها بناءً على طلبك ليس تنفيذًا لحق المحو بل إتلافًا لسجلات
  إلزامية. هذا هو الاستثناء المنصوص عليه في البند ١١٫٢ أعلاه.
• الشكاوى والنزاعات المنتهية، لأنها دليل في واقعة بينك وبين طرف ثانٍ.
• بصمة وسيلة الصرف لدى المصممين — رقم مُشفَّر بلا اسم، غرضه الوحيد منع فتح حسابات متعددة
  على وسيلة صرف واحدة.
• نسخة بطاقة المتعاقد لدى المصمم الذي تعاقدنا معه وصرفنا له (البند ١-ب) — تبقى مدة
  التعاقد + ٥ سنوات. حذفها بطلبك ليس تنفيذًا لحق المحو بل إتلافٌ لمستند ضريبي إلزامي،
  تمامًا كالفواتير. وننبّه إلى ذلك صراحةً في شاشة الحذف قبل أن تؤكد، لا بعدها.

هذه السجلات الباقية لا تحمل اسمك ولا بريدك ولا هاتفك ولا أي بيان يدل عليك. وهذا هو معنى
التجهيل في البند ١١٫٣: السجل يبقى، والشخص لا يبقى فيه.

١٢٫٢ إذا كان علينا التزام لك وقت الحذف

إذا كان في حسابك رصيد مدفوع، أو طلب قيد التنفيذ، أو شكوى مفتوحة، أو — للمصممين —
أرباح لم تُصرف بعد، فإن طلب الحذف يُقبل ولا يُرفض: يُغلق دخولك فورًا كما سبق، ويُستكمل
التجهيل بمجرد الوفاء بذلك الالتزام.

الرصيد المدفوع يُردّ إليك، ولا يسقط بالحذف. أما رصيد المكافآت التسويقية فلا يُردّ، لأنه
لم يُدفع أصلًا — وهذه القاعدة معلنة في سياسة الاسترداد.

التزامنا: نردّ خلال ٦ أيام عمل (المادة ١٠ من القانون ١٥١/٢٠٢٠) من تاريخ الطلب. الرد مجاني، وإذا رفضنا الطلب كليًا أو جزئيًا فسنبيّن لك السبب وسبيل التظلّم.

١٣. الأمان

نطبّق التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة التي تفرضها المادة ٤ من القانون ١٥١/٢٠٢٠:

• تشفير الاتصالات بالكامل أثناء النقل؛
• تشفير البيانات الحسّاسة أثناء الحفظ، ومنها بيانات اعتماد بوابات الدفع؛
• تخزين كلمات المرور بخوارزمية تجزئة حديثة، لا كنص مقروء؛
• صلاحيات دقيقة على مستوى كل مورد، لا على مستوى الشاشة فقط؛
• تخزين خاص وروابط موقّعة لكل الملفات؛
• حد لمعدل الطلبات لمواجهة محاولات التخمين؛
• تدوير آمن لجلسات الدخول؛
• قيود فريدة في قاعدة البيانات ومعاملات محكمة تمنع الازدواج المالي؛
• قيود مالية غير قابلة للحذف، والتصحيح يكون بقيد عكسي لا بمحو؛
• سجل تدقيق لا يُعدَّل للعمليات الحرجة؛
• مراجعة أمنية دورية واختبارات آلية على تسريب الهوية وصلاحيات الملفات.

ومع ذلك: لا يوجد نظام آمن ١٠٠٪. نلتزم ببذل العناية الواجبة وبإخطارك عند وقوع اختراق يمسّك.

١٤. الإخطار بالاختراق

عند وقوع اختراق يمسّ بياناتك الشخصية:

١٤٫١ نُخطر مركز حماية البيانات الشخصية خلال ٧٢ ساعة من علمنا بالاختراق، أو فورًا إن تعلّق الأمر بالأمن القومي — طبقًا للمادة ٧ من القانون ١٥١/٢٠٢٠.

١٤٫٢ نُخطرك أنت خلال ٣ أيام عمل من تاريخ إخطارنا للمركز.

١٤٫٣ يتضمن الإخطار: طبيعة الاختراق، والبيانات المتأثرة، والآثار المحتملة، والإجراءات التي اتخذناها، وما ننصحك به.

١٤٫٤ إذا كان الاختراق لدى أحد معالجينا، فهو ملتزم بإخطارنا فورًا دون تأخير.

١٥. الأطفال

١٥٫١ الخدمة موجّهة لمن بلغ ١٨ سنة فأكثر.

١٥٫٢ لا نجمع عن علم بيانات من هم دون هذه السن. وإذا تبيّن لنا ذلك، نحذف البيانات فورًا.

١٥٫٣ ننبّه إلى أن القانون ١٥١/٢٠٢٠ ولائحته يعتبران بيانات من هم دون ١٥ سنة بيانات حسّاسة تستلزم موافقة صريحة من الولي.

١٦. ملفات تعريف الارتباط والتتبع

١٦٫١ نستخدم ملفات ضرورية لتشغيل الجلسة والأمان — وهذه لا يمكن تعطيلها لأن الخدمة لا تعمل بدونها.

١٦٫٢ ونستخدم ملفات تحليلية لفهم استخدام المنصة وتحسينها — وهذه اختيارية، تُطلب موافقتك عليها ويمكنك سحبها.

١٦٫٣ يمكنك التحكم في ملفات الارتباط من إعدادات متصفحك.

١٧. التسويق الإلكتروني المباشر

١٧٫١ لا نرسل لك رسائل تسويقية إلا بموافقتك الصريحة المسبقة.

١٧٫٢ إشعارات الخدمة ليست تسويقًا: تأكيد الدفع، جاهزية التسليم، الرد على شكوى، انتهاء رصيد مكافآت — هذه جزء من تنفيذ العقد وتصلك دائمًا.

١٧٫٣ إلغاء الاشتراك التسويقي متاح في كل رسالة، وينفَّذ فورًا.

١٨. القرارات الآلية

١٨٫١ يستخدم النظام قواعد آلية في التوجيه الداخلي وفي رصد مؤشرات التلاعب.

١٨٫٢ التزامنا: أي قرار آلي يترتب عليه أثر جوهري عليك — كرفض تسجيل، أو إيقاف حساب، أو إلغاء مكافأة — يمر على مراجعة بشرية قبل تنفيذه، ولك أن تعترض وتطلب مراجعته.

١٨٫٣ الاستثناء الوحيد حاليًا: مكافأة الإحالة تُرفض آليًا إذا تطابقت وسيلة الدفع على طرفي الإحالة (منعًا لإحالة الشخص لنفسه). لو حصل ده معاك وشايف إنه غلط، ابعت لنا وهيراجعه إنسان.

١٩. مسؤول حماية البيانات والشكاوى

١٩٫١ تواصل معنا أولًا في أي مسألة تخص بياناتك. نلتزم بالرد.

١٩٫٢ وإذا لم تقتنع بردّنا، فلك الحق الكامل في التقدّم بشكوى إلى مركز حماية البيانات الشخصية. هذا حق مقرر لك بالقانون، ولا يجوز لنا تقييده.

١٩٫٣ ولك كذلك اللجوء للقضاء المصري المختص.

٢٠. تعديل هذه السياسة

٢٠٫١ قد نعدّل السياسة عند تطوير الخدمة أو تغيّر التشريع.

٢٠٫٢ نُخطرك بأي تعديل جوهري قبل سريانه عبر البريد وإشعار داخل التطبيق.

٢٠٫٣ إذا كان التعديل يوسّع نطاق المعالجة على نحو يستلزم موافقة جديدة، نطلبها منك صراحةً ولا نفترضها من صمتك.

٢٠٫٤ نحتفظ بأرشيف الإصدارات، ولك طلب أي إصدار سابق.

٢١. العلاقة بالمستندات الأخرى

هذه السياسة جزء لا يتجزأ من الشروط والأحكام (البند ١٨ منها يحيل إليها)، وتُقرأ معها ومع سياسة الاسترداد والإلغاء.

٢٢. بيانات التواصل